اراضي ومزارع للايجار في فلسطين
بيع واشتري مجاناً
إصلاح و صيانة السيارات المنزل والحديقة اجهزة - الكترونيات سيارات ومركبات عقارات
سجل الآن
إذا كنت تملك حسابا اضغط هنا
مميزات
تسجيلك في السوق المفتوح: إضافة إعلانك مجاناً إضافة عدة صور لإعلانك تواصل مع البائع عن طريق التعليقات يبقى إعلانك على الموقع مدة 180يوماً
مشكلة في الشبكة, انقر هنا لإعادة تحميل الصفحة
الدردشة ليست جاهزة بعد

اراضي ومزارع للايجار في فلسطين

1 - 3 نتيجة من 3

إعلانات قريبة منك

سيتم استخدام موقعك لعرض الإعلانات القريبة منك

إعلانات مقترحة شاهدها آخرون

بحثك في "اراضي - مزارع للايجار" لا يطابق أي نتائج.الرجاء التأكد من كتابة كلمة البحث بشكل صحيح أو قم بإضافة طلبك كإعلان.

أضف طلبك الآن
اراضي ومزارع للايجار في فلسطين
هل تود حفظ معطيات البحث؟ احفظ نتائج البحثالبحوث المفضلة
عرض الإعلانات على الخريطة
كن أول من يعلم عن الإعلانات الجديدة في اراضي - مزارع للايجار أعلمني

right curve arrow

بيع كل شئ على السوق المفتوح

left curve arrow أضف إعلان الآن

تأجير الأراضي والمزارع في فلسطين

الأراضي والمزارع في فلسطين

يعاني قطاع الأراضي في فلسطين من العديد من المشاكل وذلك بسبب الأوضاع السياسية التي تعيشها، والذي تسبب في تعدد القوانين التي تحكمها، ومن أهم المشاكل التي يعاني منها هذا القطاع هو أن معظم أراضي منطقة الضفة الغربية هي أراضي غير مسوّاة وتسمى بالمصطلح الدارج بالأراضي مالية، أما الأراضي المسوّاة والتي يطلق عليها اسم أراضي طابو فلا تتجاوز نسبتها 21% من إجمالي أراضي الضفة كلها، ويمكن إضافة الأراضي قيد التسوية التي تصل نسبتها إلى 9% تصبح النسبة في أقصى حدودها 30% فقط، ونسبة 70% المتبقية فهي كبيرة وتعيق عمليات الاستثمار العقاري/ ما يقلل عمليات البحث عن عقارات للايجار أو البيع.

أهم الأسباب التي تعيق استثمار الأراضي في فلسطين

 ويعود السبب في ذلك إلى أن الاستثمار يحتاج إلى قروض وضمانات، وعادة يتم تقديم الأرض كضمان، ولا يمكن تقديم ضمان إلا من ضمن أراضي الطابو فقط، وهنا يتعذر على المستثمرين في كثير من الأحيان إيجاد الأرض المناسبة للضمان، ولا يجازف المستثمرون بشراء أي قطعة من الأراضي غير المسوّاة لأنه حسب القانون إذا أراد تملكها فإنه يمنع من التصرف بها بأي شكل من الأشكال قبل 15 عاماً، ويتم تسجيلها لإثبات ملكيتها عن طريق ما يسمى التسجيل المجدد، وتعتبر هذه الطريقة صعبة وتتطلب إجراءات كثيرة/ ولهذا ما يجد الباحثون خيارات اراضي مزارع للايجار او البيع.

يعد قانون المالكين والمستأجرين من الأسباب التي تعيق الاستثمار أيضاً، فهو متحيزٌ لصالح المستأجر ويغض الطرف دائماً عن مصلحة المالك، وهذا الأمر يعزز هروب المالكين وأصحاب العقارات والأراضي من فكرة التأجير إلى البيع مباشرة، ولهذا لا يمكن إيجاد اراضي مزارع للايجار ، هذا بالإضافة إلى وجود بعض النصوص القانونية التي تحدد مساحة الأرض التي يسمح بالبناء عليها، والتي لا تقل عن دونم كحد أدنى وذلك لمنحها الترخيص اللازم، وهو أمر جعل بعض المواطنين وخاصة في بعض مناطق الأرياف يلجؤون إلى البناء خارج حدود المخططات الهيكلية والتي عادة ما تكون في مناطق (ج) التابعة للسيطرة الإسرائيلية، وذلك للهروب من مسألة شروط المساحة لمنح التراخيص محليا.

تأجير أراضي الوقف

لا يلجأ المواطن الفلسطيني عادة إلى تأجير أرضه أو مزرعته، وإنما يعمل فيها ويستغلها بأقصى طاقته، حيث تعد هذه الأراضي الدخل الوحيد لعدد كبير من المواطنين، ولهذا ظهرت فكرة تأجير أراضي الوقف التابعة لوزارة الأوقاف، ويمكن تأجير أراضي الوقف للمواطنين والشخصيات الاعتبارية بعدة شروط أهمها أن تؤجر هذه الأراضي بأجرة المثل، وذلك بمعنى أن لا تكون بأقل من أجرة مثيلاتها من الأراضي الأخرى في نفس المنطقة، والتلاعب في تأجير أراضي الوقف الإسلامي من حيث الأسعار وغيرها غير جائز شرعاً ومنهيٌّ عنه بالنصوص الشرعية، ويتم التصرف بعوائد أراضي الوقف وفق شروط الواقف والمصارف المشروعة لذلك، وتكون وجهتها حسب شروط الواقفين، وفي حال كانت شروط الواقفين صعبة أو لا يمكن تطبيقها في الوقت الحالي فيتم الرجوع إلى المقصد العام من الوقف وهو مساعدة كل من المحتاجين والأيتام والعاطلين عن العمل.

ومن أهم الشروط التي يجب أن تلتزم فيها وزارة الأوقاف عند تأجير هذه الأراضي هي التنسيق بينها وبين بلديات المدن والقرى التابعة لها هذه الأراضي، وذلك لتجنب أي مشكلة مستقبلاً في تلك المنطقة، سواء مشاكل بيئية أو اجتماعية او غيرها، كما يجب مراعاة تأجير الأراضي للغايات التي تناسب الأراضي، وذلك من حيث التصنيف، إذ لا يجب تأجير أرض لإقامة مشروع سكني على أرض مصنفة زراعية أو صناعية، والعكس، هذا بالإضافة إلى حصول البلدية التي تتبع لها الأرض على نسبة معينة يتم الاتفاق عليها من إيجار الأرض، ولا يتم الإعلان عن هذه الأراضي ضمن تبويبات عقارات للايجار .

تأجير أراضي الدولة

تقوم دائرة أملاك الدولة بتأجير أملاك وأراضي الدولة لغايات الاستفادة منها وتنمية القطاعات المختلفة، ويتم ذلك عن طريق تقديم عدد من الأوراق التي من أهمها تقديم طلب من الفرد يطلب فيه استئجار قطعة الأرض التي يحتاجها لمشروعه موضحاً فيه الهدف من الإجارة، عندها يتم دراسة الطلب جيداً لدى الجهات المسؤولة، وعند الموافقة على المشروع  تقوم دائرة أملاك الدولة بتخمين سعر الأرض وتحديد مبلغ الإجارة، عندها يتم تنظيم عقد إيجار يبين من قبل الدولة يوضح فيه رقم القطعة والحوض والغاية من التأجير، ولا يجوز للمستأجر أن يقوم بتغيير الهدف الذي تم استئجار الأرض من أجله، كما يتم تحديد مدة الإيجار والشروط التي يتم الاتفاق عليها من قبل الطرفين، ويحدد ذلك قانون خاص من أهم مواده:

أرسل ملاحظاتك لنا
لا تفوّت عليك هذه الصفقات