القطاع العقاري أحد أهم ركائز الاقتصاد المحلي في جميع الدول، وتعتبر العقارات السكنية والشقق من أكثر العقارات طلباً في جميع دول العالمة، وفلسطين واحدة من الدول العربية التي تعاني من تذبذب واضح في هذا القطاع وذلك بسبب ما تعانيه من أوضاع سياسية واقتصادية، حيث تعاني من تفاوت من ناحية الأعداد والأسعار، سواء أسعار البيع أو الإيجار، ويرجع السبب في التفاوت في أسعار بيع العقارات بين المحافظات الفلسطينية إلى العديد من الاعتبارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتي من أهمها تفاوت أسعار الأراضي المخصصة للبناء، ومن أكثر المدن التي تشهد تركيزاً كبيراً في بناء العقارات السكنية هي مدينة رام الله ولهذا فهي تشهد ارتفاعاً كبيراً في الأسعار سواء الأراضي أو الشقق بسبب ارتفاع كلفة البناء الأمر الذي يجعل عمليات البحث عن شقق للبيع أو الإيجار هناك قليلة، وقد شهد القطاع العقاري في فلسطين خلال الفترة الماضية وفي العديد من المدن الفلسطينية نهضة واسعة، وقد بدأ صندوق الاستثمار الفلسطيني بتطبيق استراتيجية جديدة تقوم على التطوير العقاري الأفقي بدلاً من الرأسي في مختلف المحافظات، وذلك من خلال تطوير عدد من الأراضي، وتوفير البنية التحتية اللازمة لها تمهيدًا لتوفيرها من أجل المطورين العقاريين المحليين.
أسعار العقارات السكنية والشقق في فلسطين
تتفاوت أسعار العقارات السكنية بين المحافظات الفلسطينية، إذ يتراوح الحد الأدنى للمتر المربع الواحد في القدس وما حولها بين 600-1000 دولار، حيث تشهد المناطق المحاذية للقدس بناء سكانياً كثيفاً، ووفق تعداد أجري عام 2017 للسكان والمساكن فإن الضفة الغربية يسكنها قرابة 3 مليون و900 ألف فلسطيني، ووفق المعطيات ذاتها فإنه يوجد في الضفة حوالي 441 ألف عمارة سكنية تضم حوالي 792 ألف وحدة سكنية، منها ما يزيد عن 23 ألف مسكن غير مسكون، أي مكتمل البناء وغير مستخدم، وهو معروض ضمن إعلانات عقارات للبيع أو الإيجار، وتحتل محافظة رام الله والبيرة الصدارة من حيث المساكن الخالية بواقع 5053 مسكناً.
شهدت أسعار العقارات السكنية والشقق في مدينة رام الله ارتفاعاً خيالياً خلال السنوات الماضية، وذلك نتيجة استقرار الوضع السياسي بشكل عام، لتساوي ضعف سعرها في المدن الفلسطينية الأخرى، وتعتبر منطقة المصيون أو منطقة السفارات الأعلى سعراً، إذ يصل سعر الشقة السكنية سوبر ديلوكس إلى حوالي 180 ألف دولار ، أما الشقة العظم أي غير مكتملة البناء فتصل إلى 120 ألف دولار، وفي منطقة الطيرة يصل سعر الشقة السكنية سوبر ديلوكس إلى حوالي 170 ألف دولار، أما في حي أم الشرايط فهي تعتبر المنطقة الأقل سعراً حيث يصل سعر الشقة المشطبة على أرض طابو إلى حوالي 160 ألف دولار، وتنخفض الأسعار في العقارات المبنية على أرض وكالة إلى 60 ألف دولار.
كما شهدت الأسعار في نابلس أيضاً ارتفاعاً واضحاً، حيث تعتبر العقارات في منطقة إسكان العامرية والجنيد الواقعتين غرب نابلس الأكثر ارتفاعا في سعر الشقق، وذلك لقلة الكثافة السكانية فيها ولإطلالتهما المميزة وتوفر الخدمات والبنية التحتية، حيث وصل سعر الشقة السوبر ديلوكس بمساحة 200م² إلى 110 آلاف دينار أردني، أما في منطقة رفيديا فيصل سعر الشقة الديلوكس بمساحة 170م² إلى 80 ألف دينار أردني، وفي حي المخفية تنخفض الأسعار بشكل واضح نتيجة الازدحام السكاني فيصل سعر المتر المربع في الشقة العظم إلى حوالي 250 ديناراً أردنياً أي يصل سعر شقة مساحتها 150م² إلى 37 ألف دينار أردني، ما يزيد عمليات البحث عن شقق للبيع هناك.
أما في مدينة الخليل وتحديداً في منطقة عين سارة قرب بلدية الخليل فيصل سعر الشقة بمساحة 150م² سوبر ديلوكس ما بين 75-80 ألف دينار أردني ، وفي منطقة معهد البوليتكنك سابقاً يصل سعر نفس الشقة إلى حوالي 50 ألف دينار أردني، أما في أطراف مدينة الخليل فيصل سعر الشقق إلى 35 ألف دينار. وفي مدينة جنين يصل سعر الشقة سوبر ديلوكس بمساحة 150م² في منطقة حي الزهراء إلى حوالي 75 ألف دينار، فيما يصل سعر الشقق بنفس المساحة السابقة في وسط البلد إلى 55 ألف دينار، وتنخفض الأسعار بشكل ملحوظ في الحارة الشرقية لارتفاع الكثافة السكانية وضعف البنية التحتية فيصل سعر الشقة إلى حوالي 30 ألف دينار، ما يقلل أعداد الباحثين عن عقارات للبيع .
أسباب ارتفاع أسعار الشقق في فلسطين
هناك العديد من الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار الشقق السكنية في معظم المدن الفلسطينية وخاصة خلال الخمس سنوات الأخيرة، والتي من أهمها حسب وزارة الأشغال العامة:
محدودية الأراضي المخصصة للبناء نتيجة تقسيم الأراضي حسب اتفاقية أوسلو، والتي تمنع استغلال الأراضي المصنفة (ج) وبالتالي انتشار العمران وبكثافة في الأراضي التي تم تصنيفها (أ) و(ب).
صعوبة الحصول على تراخيص البناء من الجانب الإسرائيلي، ما أدى إلى ارتفاع سعر دونم الأرض في العديد من المناطق؛ وبالتالي ارتفاع أسعار الشقق السكنية.
ارتفاع أسعار مواد البناء المستوردة من عدة دول، وبالتالي إرتفاع تكاليف بناء العمارات السكنية.
ارتفاع أجور الأيدي العاملة في قطاع البناء، بسبب قلة أعدادهم.